كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها والفرق بينهما وأهمية الوقوف عليها - المطلب الثالث أهمية الوقوف على أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها - ج: 1 - ص: 272

فشرعية الحكم الكلي - من حرمة ووجوب واستحباب ونحوها - وسببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع تؤخذ من أدلة شرعية الحكم فقط لا غيرها.

وأَمَّا ثبوت مُعَرِّفَات الحُكْم أَوْ انتفاؤها في المحل موضع تقريره من سببه، أَوْ شرطه، أَوْ مانعه من قبل الفقيه والمفتي والقاضي أَوْ غيره من سائر المكلفين، كل فيما يخصه - فيستفاد من دليل وقوع الحكم عامًّا أَمْ قضائيًّا.

فيجب التنبه لهذا، وعدم الخلط بين الدليلين.

لكن في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد ينزل الوحي بإثبات الوقوع، كما ينزل بإثبات الحكم.

* * *