كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام - ٨ - الاستصحاب - ج: 1 - ص: 314

والله خلق عباده أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها.

النوع الثاني: الاستصحاب المقلوب:

والمراد به: ظن دوام الواقعة أو نفيها في الماضي بناءً على ثبوت وجودها أو نفيها في الحال.

وهذا يعني: أنَّ الواقعة إذا ثبتت على حال حاضرة دلَّ على على أنَّها كانت عليها في الزمان الماضي ما لم يوجد دليل يغيِّر ذلك، وذلك مثل: وضع اليد على الشيء، فإنه دليل الملك في الماضي.

والاستصحاب إذا أُعْمل في باب القضاء فإنما يكون حجة للدفع لا للاستحقاق (١).

وفرق بين الاستصحاب كدليل لشرعية الحكم وبين الاستصحاب كدليل لوقوع الحكم؛ إذ إنه في الأول يتعلَّق بتقرير شرعية الحكم الكلي فهو استصحاب لدليل شرعية الحكم لتقرير الحكم الكلي من وجوب أو استحباب ... إلخ، وفي الثاني يتعلَّق بوقوعه، فهو استصحاب لحال الواقعة للدلالة على ثبوت الواقعة أو نفيها، والأمثلة المذكورة في كل منهما توضح ذلك (٢).

* * *

---

(١) قواعد الأحكام ٢/ ٣٣، ٥١، تهذيب الفروق ٤/ ١١٩، الطرق الحكمية ١٤٩، ١٥٥، الوجيز للبورنو ٩٤، وسائل الِإثبات ٦٦٢.
(٢) انظر الاستصحاب كدليل لشرعية الحكم في الفقرة (٥) من المبحث الثاني.