كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب التاسع دلالة التعريض في لفظ المكلف - حجية دلالات التعريض في لفظ المكلف - ج: 2 - ص: 220

المعنى المراد من قرائن لفظية كالسياق، أَوْ عرفية، أَوْ حالية، فيحتج به، ولذلك قال الفقهاء: إنَّ على الخصم أَنْ يفصح في كلامه، ويبين دعواه وإجابته حتى يفهم كلامه، ولا يعتد بلحن خطابه (١)، ومعرض كلامه، فإذا أبهم كلامه لزمه تفسيره وبيانه بما يرفع الإِشكال، وإلَّا لم يعتد به (٢).

قال ابن سهل (ت: ٤٨٦ هـ): "إذا نقص المدعي من دعواه ما فيه بيان مطلبه أَمَرَه بتمامه، وإن أتى بإشكال أَمَرَه ببيانه، فإذا صَحَّت الدعوى سَأَل الحاكم المطلوب عنها ... وإن أبهم جوابه أمره بتفسيره حتى يرتفع الإِشكال عنه" (٣).

ويقول عياض (ت: ٥٤٤ هـ) -وهو يبين المراد بفهم القاضي عن الخصمين -: " ... تحققه ما سمع منهما دون احتمال، لا أَنّه فهم من معرض كلامهما, ولحن خطابهما، ليس هذا مما تقام الأحكام به" (٤).

فلا يبنى الفهم السليم على معرض الكلام، ولحن الخطاب.

نَعَمْ، ما يفهمه القاضي من معرض كلام الخصم ولحن خطابه

---

(١) يقال: لَحَنَ له: قَالَ له قولًا يفهمه عنه ويخفى على غيره [مختار الصحاح ٥٩٤] وهو بهذا في معنى التعريض.
(٢) البهجة ١/ ٧٣، تبصرة الحكام ١/ ٤٣.
(٣) الأحكام الكبرى ١/ ٣٦، وانظر: تبصرة الحكام ١/ ١٤٩.
(٤) نقلًا عن البهجة ١/ ٧٣، ٧٤.