كتاب شرح سنن أبي داود للعيني

مقدمة التحقيق - كتاب السنن وأقوال الأئمة فيه - ج: 1 - ص: 31

العامة يقصر عن مثل هذا وعدد كتبي في هذه السنن ثمانية عشر جزءاً مع

المراسيل، منها جزء واحد مراسيل وما يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المراسيل منها ما

لا يصح، ومنها ما يسند عند غيره وهو متصل صحيح، ولعل عدد الأحاديث

التي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف حديث وثماني مائة حديث ونحو

ستمائة حديث من المراسيل، فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما

يجيء الحديث من طريق وهو عند العامة من حديث الأئمة الذين هم مشهورون

غير أنه ربما طلب اللفظة التي تكون لها معان كثيرة. وممن عرفت وقد نقل من

جميع هذه الكتب ممن عرفت، فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه

متصل ولا يتنبه السامع إلا باًن يعلم الأحاديث فيكون له معرفة فيقف عليه مثل ما

يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جريج

عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بينهم، وإنما تركنا ذلك

لأن أصل الحديث غير متصل وهو حديث معلول ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم

يقول: قد تركت حديثاً صحيحاً من هذا وجاء بحديث معلول، وإنما لم أصنف

في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف في الزهد وفضائل الأعمال وغيرها،

فهذه أربعة آلاف وثمانمائة كلها في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة صحاح من

الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا لم أخرجها. انتهى ملخصاً (١) .

وقال ابن الأعرابي: إن حصل لأحد علم كتاب الله وسنن أبي داود يكفيه ذلك

في مقدمات الدين، ولهذا مثلوا في كتب الأصول لبضاعة الاجتهاد في علم

الحديث سنن أبي داود، وهو لما جمع كتاب السنن قديماً عرضه على الإمام أحمد

ابن حنبل فاستجاده واستحسنه.

---

(١) انظر الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص/٢١٢- ٢١٦) ، وراجع الإحالة إلى مصادر
الترجمة سابقاً.