كتاب شرح سنن أبي داود للعيني

شرط الإمام أبي داود في كتابه - * حكم المراسيل - ج: 1 - ص: 44

[* حكم المراسيل]

وما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المراسيل، منها: ما لا يصح، ومنها: ما هو

مسند عن غيره وهو متصل صحيح.

[* عدد أحاديث كتابه]

ولعل عدد الذي في كتابي (١) من الأحاديث قرابة أربعة آلاف وثمانمائة حديث

ونحو ستمائة حديث من المراسيل.

[* منهجه في الاختيار]

فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء حديث من طريق

وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبتُ (٢)

اللفظة التي تكون لها معان (٣) كثيرة (٤) ، وممن عرفت نقل من جميع هذه

الكتب (٥) .

فربما يجيء الإسناد فيُعلم من حديث غيره أنه (غير) (٦) متصل ولا يتبينه

السامع إلا بأن يعلم الأحاديث، وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى

---

(١) في الأصل: " كتبي ". (٢) في الأصل: " طلب "، ورجحت ما أثبت.
(٣) في الأصل: " معاني ".
(٤) في هذه العبارة بعض غموض، وقد نظرت فيها طويلاً فانتهيت إلى ما يلي- والله
سبحانه أعلم-: يتحدث المؤلف عن اختياره للأحاديث، فهو يفضل الحديث الجامع
لكثير من الأحكام الذي تتصف ألفاظه أو بعضها بكثرة المعاني، ويقول: فمن أحب
أن يستخلص هذه الأحاديث مراعياً الألفاظ فليعلم أنه ربما يجيء حديث من طريق
الأئمة المشهورين، وهو معروف عند العامة، ولكنني أعدل عنه إلى حديث آخر فيه
لفظة تدل على معان كثيرة، فهذا عندي- إن صح- مقدم على غيره؛ لاهتمامي
بأحاديث الأحكام.
(٥) يعرض المؤلف بناس عرفهم ينقلون من الكتب ولا يراعون ما يراعي من ناحية لفظ
الحديث وسنده.
(٦) سقطت من الأصل، والمعنى يقتضيها، وقد أثبتت في المطبوعة.