كتاب شرح سنن أبي داود للعيني

شرط الإمام أبي داود في كتابه - * قد يوجد المرسل والمدلس عند عدم وجود الصحاح - ج: 1 - ص: 43

وأما أبو إسحاق (١) عن الحارث (٢) ، عن عليّ (٣) ، فلم يسمع أبو إسحاق

من الحارث إلا أربعة (٤) أحاديث (٥) ، ليس فيها مسندٌ واحد. وأما (ما) (٦)

في كتاب " السنن " من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب

" السنن " إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخره.

وربما كان في الحديث (ما) (٧) تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى

ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، و (٨) (ربما) (٩)

لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم

(كل ما) (١٠) كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ لأن علم

العامة يقصر عن مثل هذا (١١) .

عدد أجزائها:

وعدد كتب (١٢) هذه السنن ثمانية عشر جزءاً مع المراسيل، منها جزء واحد

مراسيل.

---

(١) هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي، توفي سنة (١٢٦ هـ) ،
وانظر ترجمته في: " تهذيب التهذيب " (٨/٦٣) .
(٢) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور أبو زهير الكوفي، اتهمه الشعبي وابن المديني
بأنه كذاب. وقال ابن معين: ضعيف. توفي سنة (٦٥ هـ) .
(٣) هو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين، استشهد سنة (٤٠ هـ) .
(٤) في الأصل: " أربع "، والصواب ما أثبتناه.
(٥) ذكر ذلك أبو داود في " سننه " أيضاً (١/٣٣٠) .
(٦) زيادة ليست في الأصل. (٧) زيادة ليست في الأصل.
في الأصل: " أو ". (٩) زيادة ليست في الأصل.
(١٠) سقطت من الأصل، واستدركها مستدرك على الهامش.
(١١) يقرر المؤلف رحمه الله هنا أنه ربما كان في الحديث ما يثبت صحته ويشير إلى أنه كان
يستعمل هذا المقياس، فإذا خفي عليه ذلك في حديث ترك ذكره، وربما يكتبه مبيناً
له، غير أنه- أحياناً- لا يتعرض للبيان ولا يقف عليه ولا يذكر العيب؛. لأنه من
الضرر البالغ أن يكشف للعامة كل عيوب الحديث؛ لأن علم العامة يقصر عن مثل
هذا، وإذا كان ذكر العيب ليس فيه ضرر ذكره
(١٢) في الأصل: " كتبي ".