كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المقدمة - منهج البحث - ج: 1 - ص: 33

ينضاف إلى ذلك: اهتمامي المبكر بهذا الموضوع وجمعي فيه بعضًا من النُّصُوص أثناء قراءاتي السابقة مما كان له الأثر الكبير في معالجة هذه المشكلة.

٣ - تصنيف الأبحاث والعناوين:

لقد واجهتني هذه المشكلة مرارًا؛ إذ يظهر أحيانًا الاشتباه في إلحاق بعض العناوين في باب أَوْ فصل معين، وأحيانًا يبدأ العنوان صغيرًا جانبيًا، ثم تظهر أهميته وأنَّه يستحق أَنْ يكون مبحثًا مستقلًا، ويستتبع ذلك زيادة البحث والتقصي في تأصيله وتقعيده، كما يحصل إلغاء بعض المباحث والعناوين بعد الفراغ منها، وإحلال غيرها محلها، وقد أعان الله- عزَّ وجلّ- على ذلك بالصبر، والتحمل، والتأمل.

ومما تجدر الِإشارة إليه في هذه المقدمة: أَنَّني عنونت هذا البحث بـ "تَوْصِيف الأَقْضِيَة"، وهو يتناول تَوْصِيف الوقائع القضائية مباشرة، ويشمل تَوْصِيف الوقائع الفتوية؛ لأَنَّ القضاء والفتيا يشتركان في التَّوْصِيف بتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، لكن يختلفان في أمور منها:

(أ) أَنَّ التَّوْصِيف الفتوي يبنى على الثقة بقول المستفتي، ويُنَزَّل على صدقه في كلامه مع وجوب التحرز من الحيل.

أَمَّا التَّوْصِيف القضائي فلا بُدَّ فيه من ثبوت الواقعة