كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء - رابعا: المذهب الحنبلي - ج: 1 - ص: 379

الرتبة لا يكون موجبًا للإِعراض عن المشهور (١).

٤ - أَنْ يكون العمل بالقول المعدول إليه مقتصرًا على النازلة المنظورة عند القاضي، ولا يكون ذلك عامًّا في كل قضية، بل إذا زال الموجب عاد للأصل (٢)؛ فإنَّ من القواعد المقررة في هذا الباب أَنه: (إذا وجبت مخالفة أصل أَوْ قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن) (٣)، وبأَنَّه (ما جاز لعذر يبطل بزواله) (٤)، و (أَنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا) (٥).

٥ - أَنْ يكون الناظر في ذلك متمكنًا من تقدير الضرورات والحاجات (٦)، ويبين القاضي هذه الحاجة أَوْ الضرورة في أسباب حكمه على وجه يحمل على القناعة بها، فيبين في حكمه سبب الأخذ بهذا القول من ضرورة أَوْ حاجة، ووجهَ انطباقه على هذه الواقعة.

وليحذر القاضي كل الحذر من أَنْ يحمله على ذلك تشهٍّ، أَوْ

---

(١) نشر البنود ٢/ ٢٧٦، الفكر السامي ٢/ ٤٠٧، ٤٢١، شرح رسم المفتي ٢٦،
مطالب أولي النهى ٦/ ١٤٧، العقود الياقوتية ١٤٣، مقاصد الشريعة ١٨٣،
فتاوى ورسائل ٢/ ٢١, ١١/ ١٢، ٢٧٢.
(٢) فتاوى ورسائل ١١/ ٤٧٢، الفكر السامي ٢/ ٤٠٦.
(٣) قواعد المقري ٢/ ٥٠٢، القاعدة ٢٦٢.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦.
(٥) مغني ذوي الأفهام ٢٤٤.
(٦) الفكر السامي ٢/ ٤٠٧.