كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الرابع موقف القاضي عند خلو الواقعة من قول لمجتهد ووسائله في تقرير حكمها - السوابق القضائية ووظيفتها في تقرير حكم الواقعة - ج: 1 - ص: 442

ففي هذا الأثر دلالة على مكانة السوابق القضائية، ورجوعِ القاضي لها، واستنادِه إليها ما دام قد صَحَّ مأخذُها، وعُلم أصلُها، وبان تقعيدُها.

وقد ذكر الفقهاء أَنَّ من آداب القاضي كونَه مطَّلعًا على أحكام من قبله من القضاة، بصيرًا بها؛ كي يستضيء بها، ويستفيد منها (١).

وليحذر القاضي من السوابق القضائية ما لا أصل لها، أَوْ بأن من الأدلة ما هو أقعد منها (٢)، ولذلك كان عمر - رضي الله عنه - يقول: "لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك، وهُديتَ فيه رشدك أَنْ تراجع فيه الحق، فإنَّ الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل" (٣).

---

= ١٠/ ١١٥، قال عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول لابن الأثير ١٠/ ١٨٠: وإسناده حسن.
(١) معين الحكام لابن عبد الرفيع ٢/ ٦٠٨، الروض المربع ٧/ ٥٢٤، فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٣٣.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ١١٠، القضاء في عهد عمر للطريفي ٢/ ٦٣٢، ١٠٣٨.
(٣) رواه الدارقطني في سننه ٢/ ١١١، وهو برقم ٤٤٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٥٠، وصححه الألباني في الإِرواء ٨/ ٢٤١، وهو قطعة من خطاب عمر المُوَجَّه إلى أبي موسى الأشعري، والذي رواه أبو المليح الهذلي.