كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الثامن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء في لفظ المكلف - حكم إعمال هذه الدلالات في لفظ المكلف - ج: 2 - ص: 216

ملك القائل قبل عتقه بزمن ما؛ ليكون عتقه متفرعًا على ملكه (١).

ولم أقف على غير ذلك في بيان حجية الدلالات المذكورة في كلام المكلفين.

والذي يظهر لي: أَنَّ دلالة الاقتضاء، والإِشارة، والإِيماء تُعْمَل أَوْ تُهْمَل بحسب القرائن التي تحتف بها، فتوجب إعمالها أَوْ إهمالها، سواء كانت القرائن عرفية، أَمْ حالية، أَمْ مقالية من سياق ونحوه، أَمْ بينات قضائية، أَمْ مرجحات أوّلية من أصل أَوْ ظاهر (٢)، وإذا جرى إعمالها للقرائن المقتضية لذلك، واقتضى الأمر تقوية الدلالة باليمين وأمكن فَعَلَه القاضي، وذلك كما في التحليف عند تفسير الكناية في القذف (٣).

على أَنّه يجب أَنْ يلحظ عند تفسير الكلام باقتضائه ما فيه من إجمال أَوْ اشتراك، فيسلك في تفسيره الأصول والأحكام المقررة في تفسير المجمل، وقد سبق بيان ذلك (٤).

أَمَّا إذا خلت هذه الدلالات من القرائن الموجبة أَوْ النافية لها

---

(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٧١٠، ٧٢٠، شرح الكوكب المنير ٤٥٧.
(٢) في أعمال القرائن في الدلالات اللفظية عند المكلف انظر: قواعد الأحكام ٢/ ١٢٦، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٧، الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر ٣/ ٢٣٣، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ٧٢.
(٣) انظر في التحليف بكناية القذف إذا فسرها بغير القذف [الكشاف ٦/ ١١٢].
(٤) انظر: المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الخامس من الباب الأول.