كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

التمهيد المراد بتقرير التوصيف ومحله ووقته وضوابطه - ضوابط توصيف الأقضية - ج: 2 - ص: 298

وإنَّما قلنا في الدعوى والطلبات التي يشترط ملاقاة التَّوْصيف لها أَنْ تكون مستوفية لشروط صِحَّتِها إشارة إلى أَنّها إذا لم تستوف شروطها فإنَّها لا تصلح للتَّوْصِيف؛ وذلك حيث اشترط لها الدعوى، فإذا لم تَصِحّ الدعوى لم يَصِحّ التَوْصِيف؛ لأَنَّه لم يصادف محلًا صالحًا، وسواء عادت شروط الدعوى لتأثير الواقعة في الحكم القضائي (١) أَمْ عادت لشروط أخرى من التصريح بالطلب والجزم به، وكونِها عند ذي ولاية مختص بسماعها (٢).

٧ - اشتراك الواقعة القضائية مع الحكم الكلي في الأوصاف المؤثرة:

إنَّ التَّوْصِيف القضائي يتم بانطباق الأوصاف المؤثرة المقررة في الحكم الكلي على الأوصاف المؤثرة المقررة في الواقعة القضائية، وبغير ذلك لا يتم التَّوْصِيف، ولذلك كان اشتراك طرفي التَوْصِيف -الحكم الكلي الفقهي والواقعة القضائية- في الأوصاف المؤثرة في الحكم أمرًا لا بُدَّ منه في تحقق التَّوْصِيف، فهو لا يتم إلَّا بذلك، وسبق بيان مفصل عن تنقيح الوقائع القضائية (٣)، وصفة تقرير تَوْصِيف الواقعة القضائية (٤).

---

(١) انظر هذه الشروط في: المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني.
(٢) انظر في تفصيل شروط الدعوى كتاب: نظرية الدعوى ١/ ٢٧١ - ٤٢١.
(٣) انظر ذلك في: المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني.
(٤) انظر ذلك في: المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثالث.