كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المطلب الثالث الأصل الثالث مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف - مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف - ج: 2 - ص: 335

فواجب على القاضي والمفتي عند تَوْصِيف الواقعة أَنْ يراعي خصوصيتها في أشخاصها وجميع أحوالها إن كان ثَم ما يقتضي ذلك؛ يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) -في خاصية العالم الراسخ-: "إنَّه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص" (١).

كما يجب على القاضي والمفتي بذل الجهد للتعرف على تلك الخصوصيات إن كانت، وتقرير الحكم الملائم لها؛ يقول ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): "والتحقيق أَنَّ المفتي في الوقائع لا بُدَّ له من ضرب اجتهاد، ومعرفة بأحوال الناس" (٢).

ولأجل مراعاة هذا الأصل وغيره كان القضاء جزئيًا لا يتعدى نفوذه غير الواقعة المحكوم فيها, ولا الأشخاص المترافعين (٣)؛ وذلك لأَنَّه مُنَزَّل على واقعة معينة لها خصوصيتها سواء في نفس الواقعة، أَمْ الأشخاص، أَمْ أدلة إثباتها، وكان على القاضي الاجتهاد

---

= له، وسأله آخر، فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينًا قد قتل فلم أقنطه" [المجموع ١/ ٨٨].
(١) الموافقات ٤/ ٢٣٢.
(٢) نشر العرف ١٢٧ - ١٢٨.
(٣) الفواكه البدرية ٦٦، ١٣٦، الفوائد الزينية ٤٣، البحر الرائق ٦/ ٢٨٢، شرح الزرقاني ٤/ ١٤٩، التاج والإكليل ٦/ ١٣٩، إعلام الموقعين ١/ ٣٨، مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٧٢.