كتاب شرح سنن أبي داود للعيني

٤- كتاب الزكاة - ٥- باب: في زكاة السائمة - ج: 6 - ص: 236

عن علي- رضي اللُّه عنه- أنه قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة "وقال الشافعي: "إذا زادت على مائة وعشرين واحدة

ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون،

ثم يدار الحساب على الأربعينات، والخمسينات، فيجب في كل أربعين

بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال

أحمد: " ليس في الزيادة شيء حتى يبلغ ثلاثين " وجعلها من الأوقاص

التي تكون من الفرائض، وهو قول أبي عبيد، وحُكي ذلك عن مالك،

وعن مالك، وأحمد في رواية: "لو زادت عشرة على مائة وعشرين

ففيها حقة، وبنتا لبون " وعن مالك "لو زادت واحدة على مائة وعشرين

فالخيرةُ للساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون " وقال محمد بن جرير الطبَري: "هو مخير، إن شاء استأنف الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين وإن شاء أخرج الفرائض، لأن الخبرين جميعا قد رويا"،

واستدل الشافعي بهذا الحديث، لأنه ذكر فيه: "فإذا زادت على عشرين

ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".

واستدل أصحابنا بما رواه أبو داود في " المراسيل "، وإسحاق بن

راهويه في "مسنده"، والطحاوي في "مشكله "، عن حماد بن سلمة،

قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني

كتابا، أخبر أنه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي عليه السلام- كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل،

فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة "فإذا كانت كثر من عشرين ومائة

فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه

الغنم، في كل خمس ذود شاة، "

وأما الذي استدل به الشافعي فنحن قد عملنا به، لأنا أوجبنا في

الأربعين بنت لبون، فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين، وكذلك أوجبنا في خمسين حقة، وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دونه، وإنما هو عمل/ لمفهوم النص، فنحن عملنا بالنصين، وهو أعرض عن العمل بما روينا.