للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ينسبها إلى قوم يعملونها من هذه القبيلة، ومنهم من ينسب المعافر إلى مصر، والأول أشهر.

قوله: " ثياب تكون باليمن " يجوز الجر في ثياب على أن يكون بدلا من

" المعافري "، ولكن فيه تعسف، ويجوز أن يكون بيانا منه، ويجوز الرفع فيها على أنها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هي ثياب تكون باليمن، ويجوز النصب من حيث اقتضاء الكلام على أن يكون بدلاً من قوله " عدله "، أو بيانا منه.

والحديث أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وليس عند ابن ماجه ذكر الحالم. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلا لم يذكر فيه معاذا وهذا أصح، ورواه ابن حبان في تصحيحه " مسنداً في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول، والحاكم في "المستدرك " وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والبزار في" مسانيدهم ".

١٦٩٦- ص- نا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وابن المثنى قالوا: نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي - عليه السلام- مثله (١) .

ش- عبد الله بن محمد النفيلي، ومحمد بن المثنى، وأبو معاوية الضرير، وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي، ومسروق بن الأجدع، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه.

(واعَل (٢) الحديث عبدُ الحق في " أحكامه فقال: ومسروق لم يلقَ معاذا، ذكره أبو عمر وغيره انتهى. وقال ابن [القطان] (٣) في "كتابه":


(١) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر (٦٢٣) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر (٥/ ٢٥، ٢٦) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: صدقة البقر (١٨٠٣) .
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٤٦- ٣٤٧) .
(٣) سقط من الأصل، وأثبتناه من نصب الراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>