"وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وفي "اللآلىء" ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. اهـ.
وذكر ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" نحوه، وزاد: "فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم؛ فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة؛ فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره". اهـ.
• وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٣/ ١٩٨):
"فيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من "مستدرك" الحاكم لو كمل". اهـ.
٢ - تصحيحه ما لم يُسبق إليه:
• قال العراقي في "التقييد والإيضاح":
"وممن صَحَّحَ أيضًا من المعاصرين له - يعني لابن الصلاح:
الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابًا سماه "المختارة"، التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها فيما أعلم".
• وقال الكتاني في "الرسالة المستطرفة" (ص ٢٤):
"وكتاب "الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما" لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي الحافظ الثقة الجبل الزاهد الورع المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة.
وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم، لا على الأبواب في ستة وثمانين جزءًا، ولم يكمل، التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له فيه، إلا أحاديث يسيرة جدًّا، تُعقبت عليه ... ". اهـ.