"هذا الخبر نظر فيه الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد من "الميزان"، وابن حجر في "الفتح" (١١/ ٩٢)؛ لأنه لم يُرو عن أبي هريرة إلا بهذا السند الواحد: محمد بن عثمان بن كرامة [رواه عن محمد بن عثمان جماعة منهم البخاري] حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة.
ومثل هذا التفرد يُريب في صحة الحديث، مع أن خالدًا له مناكير، وشريكًا فيه مقال.
وقد جاء الحديث بأسانيد فيها ضعف من حديث: علي، ومعاذ، وحذيفة، وعائشة، وابن عباس، وأنس.
فقد يكون وقع خطأ لخالد أو شريك؛ سمع المتن من بعض تلك الأوجه الأخرى المروية عن علي أو غيره ممن سلف ذكره، وسمع حديثًا آخر بهذا السند، ثم التبسا عليه فغلط، روى هذا المتن بسند الحديث الآخر.
فإن كان الواقع هكذا فلم يحدث أبو هريرة بهذا، وإلا فهو من جملة الأحاديث التي تحتاج ككثير من اَيات القرآن إلى تفسير، وقد فسره أهل العلم بما تجده في "الفتح"، وفي "الأسماء والصفات" (ص ٣٤٥ - ٣٤٨).
وقد أومأ البخاري على حاله، فلم يخرجه إلا في باب التواضع من كتاب الرقاق". اهـ.
ب- أمَّا المخالفة:
فهي بابٌ واسعٌ، يأتي فيه الاختلاف في الأسانيد والمتون، على ضروبٍ شتَّى، وللنظر في ذلك قواعد خاصة يستعملها النقاد في الترجيح بين الأوجه المختلفة، من ذلك: الترجيح بالأوثق، وبالأحفظ وبكثرة العدد، وبالأكثر ملازمة، وبأمور أخرى كثيرة يصعب حصرها.