للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه هي الأحاديث التي ذكرت في "الميزان" في ترجمة نعيم، وقضية ذلك أنها أشد ما انتقد عليه.

ومن تدبر ذلك وعلم كثرة حديث نعيم وشيوخه، وأنه كان يحدث من حفظه، وكان قد طالع كتب العلل، جزم بأن نعيمًا مظلوم، وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد (١)، إلا أنه يجب التوقف عما ينكر مما ينفرد به، فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا، هذا الوليد بن مسلم يقول أبو داود: "روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها أربعة عن نافع"، ولذلك نظائر.

فاما الاحتجاج به فيما توبع عليه فواضح جدًّا، وكذلك ما يرويه من كلام مشايخه أنفسهم، إلا أنه قد يحتمل أن يروي بعض ذلك بالمعنى فيتفق أن يقع فيما رواه لفظ أبلغ مما سمعه وكلمة أشد، فإذا كان للفظ الذي حكاه متابعة أو شاهد اندفع هذا الاحتمال، والله أعلم. اهـ.

[[٧٧٨] نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الكوفي القاص]

"الفوائد" (ص ٨٥): "هالك".

وفي (ص ٢٣٦): "هالك البتة".

[[٧٧٩] نوح بن ذكوان البصري]

"الفوائد" (ص ١٨٢): "تالف، له صحيفة يرويها عن الحسن عن أنس، عامتها لا أصل لها".


(١) أقول: يتبين مما سبق من كلام أهل العلم أن في هذا القول نظرًا، وقول الشيخ المعلمي في "الفوائد المجموعة" والذي سبق نقله في صدر هذه الترجمة هو أصح وأوفق للصواب وهو قوله رحمه الله في نعيم: "فيه كلام يوجب التوقف عما ينفرد به" ولأصحية كلامه في "الفوائد" عما في "التنكيل" نظائر قد أشرت إليها في "مقدمة" هذا الكتاب (ص ١٦).
وقد قال الحافظ الذهبي في "السير" (١٠/ ٦٠٩) بعد إيراد عدَّة مناير لنعيم: "لا يجوز لأحدٍ أن يحتج به". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>