[٥ - الاعتراض على ابن القطان في إيطاله لكثير من تعليلات النقاد بأنواع من التجويزات والاحتمالات العقلية]
• قال ابن القيم عند تعليقه على حديث أنس في "تخليل اللحية" في حاشيته على "سنن" أبي داود (١/ ١٠٧):
"وقد روى هذا الحديث محمد بن يحيى الذهلي في كتاب "علل" حديث الزهري فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار من أصله -وكان صدوقًا- حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه، ثم قال: "هكذا أمرني ربي عز وجل". وهذا إسناد صحيح.
... قلت: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر؛ فإن الذهلي أعله، فقال في "الزهريات": وحدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك ... فذكره.
قال الذهلي: هذا هو المحفوظ.
قال ابن القطان: وهذا لا يضره؛ فإنه ليس مَنْ لم يحفظ حجةً على من حفظ، والصفار قد عَيَّن شيخ الزبيدي فيه، وبَيَّن أنه الزهري حتَّى لو قلنا: إن محمد بن حرب حدث به تارة، فقال فيه: عن الزبيدي بلغني عن أنس لم يضره ذلك، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري فيحدث به عنه فأخذه عن الصفار هكذا.
وهذه التجويزات لا يَلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات". اهـ.
قال أبو أنس:
هذه أخطر وأشنع الآفات التي أصابت منهج ابن القطان في مقتل، فهو لا يرى