والمقصود أن ما ورد من توثيق أبي زرعة وأحمد بن صالح لخالد لا تقوم به الحجة من حيث النقل، ولا يصلح أن يكون خادشًا في اتفاق الأئمة على ضعف خالد وطرحه. وأما ابن عدي فكلامه محمول على نحو كلام ابن حبان، وهو أنه صدوق في الأصل، وأن ما في رواياته من الضعف فمما يحتمل، فلا يسقط أو يترك لأجله، وإن كان هو في نفسه ضعيف لا يحتج به, لا سيما وفي أسانيد بعض ما استُنكر عليه ضعفاءُ غيره, فرأى ابن عدي أنه بريء من ذلك، وأن البلاء فيه من غيره. لكن إذا كان هذا هو اجتهاد ابن عدي ونحوه ابن حبان في جال خالد بن يزيد، فإن الأئمة المتقدمين هم أعلم وأمكن وأقرب إلى خالد وأدرى بحقيقة حاله، والله تعالى الموفق. (١) قول المعلمي في "الفوائد" أوفق من قوله في "التنكيل" كما يُعلم مما سبق، والله تعالى أعلم. (٢) (٢/ ٣٨٩). (٣) هو خبر "من عطس أو تجشأ، أو سمع عطسة أو جشاء فقال: الحمد لله على كل حال، صرف الله عنه سبعين داءً أهونها الجذام". (٤) حديث: "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه".