الثانية: أن الأخطاء فيها ما هو محتمل، ومنها ما يدل على وهن الراوي، كما أشار إليه الباحث بقوله: وقد يقال: هذا من الباب الذي يقال فيه. ثم إن هذا الأمر مخصوص بنظر النقاد، والنسائي رحمه الله من المقدَّمين في هذا الباب فتضعيفه له لأحاديث تفرد بها يدل على أنها عنده غير محتملة، الثالثة: لا يكفي في الحكم على الرجل النظرُ في بعض أحاديثَ له، قد وافق فيها الثقات، والحكم عليها بالاستقامة، مع عدم الاعتداد بتليين من لينه من أهل العلم؛ لأن كما أنه ليس من شرط الثقة ألا يخطىء، فكذلك ليس من شرط الضعيف ألا يصيب، فاستقامة بعض أحاديث الرجل لا تدل على ثقته -إذا ثبت التضعيف-، والله الموفق. (١) في "الموضوعات" (٢/ ٢٩٣) قال ابن الجوزي: "أما بكر فقال يحيى: ليس بشيء". اهـ. ونقل في "اللآلىء" (٢/ ٢١٨) كلام ابن الجوزي مختصرًا وقال: "قال بعض الحفاظ: تفرد به بكر عن الليث وليس بشيء" فتوهم للمعلمي أن قائل: "ليس بشيء" هو ابن الجوزي، وإنما نقله ابن الجوزي عن ابن معين.