للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص، فإذا بلغ خمسين .. الحديث.

قال المعلمي: "أشبه طرقه ما في "اللآلىء" (١/ ٧٥) "قال إسماعيل بن الفضل الإخشيد في "فوائده": ثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، ثنا أبو بكر بن المقرىء، حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا الصنعاني -هو حفص بن ميسرة- به" يعني: عن زيد بن أسلم، عن أنس مرفوعًا".

ثم تكلم المعلمي عن رجال هذا السند واحدًا واحدًا، حتى بلغ مخلدًا وذكر أنه إن صح أنه روى هذا الحديث فقد تفرد به عن حفص.

ثم قال: فأما ما قيل إن ابن وهب رواه عن حفص فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن رمح عن ابن وهب، [و] ابن وهب إمام جليل، له أصحاب كثير، منهم من وصف بأن لديه حديثه كله، وهما: ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن، وحرملة، ولا ذِكر لهذا الخبر عندهما، ولا عند أحدهما، ولا عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب، ولابن وهب مؤلفات عدّة رواها عنه الناس وليس هذا فيها (١).


(١) قال بعض الباحثين -تعقيبًا على الشيخ للمعلمي-: "وعلي فرض أنه -يعني هذا الحديث- من بكرٍ، فهل يُعدّ هذان -يعني هذا وحديث: أعروا النساء .. - سببًا في طرح الرجل مع باقي روايته. وقد يقال: هذا من الباب الذي يقال فيه "حديث أسقط ألف حديث" فرواية مثل هذا يدل على غفلة. ولكن إذا علمنا أن الثقة!! قد يدخل له إسناد في إسناد، ويخطىء في الرواية فيجعل ما يستنكر من أحاديث الضعفاء من رواية الثقات لكان لزامًا تقويم ما يرويه على أساس الحكم للغالب والأكثر .. ثم راح يذكر أمثلة على هذا، وهو كلام متين، فليس من شرط الثقة ألا يخطىء، لكن هاهنا ملاحظات:
الأولى: أن هذا فيمن اتفق على توثيقه أو ترجح، وبكر لم يوثقه أحدٌ باعتراف الباحث فقد نفى ما ادَّعاه الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" - أن بكرًا قواه جماعة، فقال: "فليس في ترجمة بكر لدى كل من ترجم له مما توصلت إليه ما ينم عن هذا أو يدل عليه .. إلا إن كان -أى: ابن حجر- يعني أصحاب "طبقات القراء" أو المفسرين، وهؤلاء يغلب على ظن الباحث أنهم يعنون القراعة والتفسير، وهذا مجالٌ، ورواية الأحاديث مجالٌ آخر".
أقول: إذًا، ما ساقه الباحث من الأمثلة على احتمال الأئمة لبعض أخطاء الثقات، لا علاقة له =

<<  <  ج: ص:  >  >>