كلهم ثقات" وهل يقتضي ذلك توثيق كل من ذكر على حدة؟ وقد أودعت ذلك وغيره في مواضعه من قسم القواعد من هذا الكتاب.
[[٥٤٠] علي بن عمر بن محمد الحميري يقال له: السكري والصيرفي والكيال والختلي والحربي]
"التنكيل" رقم (١٦٥) ذكر الخطيب في ترجمته من "تاريخ بغداد" (١) عن البرقاني أنه قال فيه: "لا يساوي شيئًا". وعن الأزهري قال: "صدوق كان سماعه في كتب أخيه، لكن بعض أصحاب الحديث قرأ عليه شيئًا منها لم يكن فيه سماعه وألحق فيه السماع، وجاء آخرون فحكوا الإلحاق وأنكروه، وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة"، وعن عبد العزيز الأزجي قال: "كان صحيح السماع ولما أضر قرأ عليه بعض طلبة الحديث شيئًا لم يكن فيه سماعه ولا ذنب له في ذلك". وعن العتيقي: "حدث قديمًا وأملى في جامع المنصور، وذهب بصره في آخر عمره، وكان ثقة مأمونًا".
قال المعلمي: "فحاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظ، وكان سماعه مقيدًا في كتب أخيه، وكان من الكتب ما لم يقيد سماعه فيه، فلما عمِى كان يخرج الكتب فينظر المحتاطون ما سماعه فيه فيقرؤونه عليه، فاتفق أن جاء بعض من لا خير فيه فطلب إخراج الكتب فاتفق أن رأى جزءًا ليس عليه سماع الشيخ، فعلم أنه لم يروه قبل ذلك، فألحق فيه سماعًا للشيخ، والشيخ لا يدري، وقال للشيخ: أحب أن أقرأ عليك هذا الجزء فإن سماعك فيه. فظنه الشيخ صادقًا فقال: اقرأ. ثم عثر أهل الحديث على ذاك الجزء، فمنهم من لم يحقق كالبرقاني ظن أن ذلك الإلحاق برضا الشيخ فتكلم فيه، ومنهم من حقق فعلم أن الشيخ بريء من ذلك كما رأيت.
فالقول فيه أن ما سمع منه قبل عماه صحيح، فأما بعد عماه فما رواه عنه المحتاطون كالخلال، أو سمع منه بحضرة واحد من المحتاطين فهو صحيح والله أعلم". اهـ.