وقال الدوري: كان عندي ضعيفًا حتى قال يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكًا روى عنه لترك حديثه. وقال أبو زرعة: لَيِّن. وقال الذهبي: تكلم الترمذي في حفظه. وقال النسائي: ليس به بأس، وكذا قال ابن معين في رواية. وقال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، ومالك روى عن داود بن حصين، عن غير عكرمة. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديث داود بن الحصين. وقال ابن عديّ: صالح الحديث، إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية, إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منه، مثل ابن أبي حبيبة، وإبراهيم بن أبي يحيى كان عند إبراهيم عنه نسخة طويلة. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يذهب مذهب الشَّرَاة, وكل من ترك حديثه على الإطلاق وَهِم؛ لأنه لم يكن داعية إلى مذهبه .. [يعني مذهب الخوارج]. وقال الجوزجاني: لا يحمد الناس حديثه. وقال الساجي: منكر الحديث متهم برأي الخوارج. وقال الذهبي: رُمي أيضًا بالقدر. وذكره البخاري في "التاريخ" بغير جرح ولا تعديل. وقال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص ٤٠١): "روى له البخاري حديثًا واحدًا من رواية مالك عنه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا، وله شواهد". قلت: الحديث في "الفتح" (٤/ ٣٨٤)، رقم (٢١٨٦) باب "بيع المزابنة .. وبيع العرايا" وهو رابع حديث في الباب، وأخرج قبله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم أخرج هذا الحديث بنحوه، فهو شاهد لما قبله. =