فإن بني الأستاذ على الاحتمال الأول، وقال: لكني لم أر في "تاريخ الخطيب" شيئا رواه الخطيب من طريق الخزاز عن ابن الرزاز.
قلت: أما كونه شيخه، فقد صرح به الخطيب، وأما اجتناب الخطيب أن يروي من طريق الخزاز عن ابن الرزاز، فذلك من كمال احتياط الخطيب، وتثبته البارع؛ لم تَطِبْ نفسُه أن يروي مِنْ ذاك الوجه الذي قد قيل فيه، وإن كان ذاك القِيل لا يضر، والله أعلم". اهـ.
[١٧ - عدم رواية أصحاب الكتب الستة عن الشيخ في كتبهم، مع إدراكهم له، إذا دلت القرائن على قيام العذر في ذلك]
• في ترجمة: إبراهيم بن شماس من "التنكيل" (٦):
قال الكوثري ص ١٥٠: "ذلك المتعبد الغازي ... على عُلُوِّ طبقته، لم يُخرج عنه أحدٌ من أصحاب الأصول الستة ... ". اهـ.
فقال الشيخ المعلمي:
" ... فأما عدم إخراج البخاري عنه في "صحيحه"، فكأنه إنما لقيه مرة؛ فإن إبراهيم كان دائبا في الجهاد، فلم يسمع منه البخاري ما يحتاج إلى إخراجه في "الصحيح"، وقد أدرك البخاريُّ مَنْ هو أبو من إبراهيم وأعلى إسنادا.
وكَمْ مِنْ ثقة ثبت لم يتفق أن يخرج عنه البخاري في "صححيه" وأخرج عمن هو دونه بكثير.
فأما بقية الستة، فأبو داود ولد سنة ٢٠٢، فقد أدرك إبراهيم؛ فإن إبراهيم استشهد سنة ٢٢٠، ولكن لعله لم يلقه، وإنما روى في مسائل مالك عن رجل عنه، على ما يظهر من "التهذيب"، وقد سمع أبو داود جماعةً ممن هم أكبر وأعلى إسنادًا من إبراهيم.