للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول

مناقشته في قضية خطيرة نسبها إلى أبي حامد الغزالي، وهو منها براء

نقل أبو رية عن صاحب المنار قوله: "والعمدة في الدين: كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسُّنَّة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية وما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة".

فقال العلامة المعلمي في "الأنوار" (ص: ٢٤):

"أقول (١): قد سبق أن المعروف بين أهل العلم ذكر الكتاب والسنة، ثم يُقسمون السنة إلى متواتر وآحاد وغير ذلك.

قال -يعني صاحب "المنار": "ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلمًا ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله تعالى وقد قرر ذلك الغزالي".

علق أبو رية في الحاشية:

"قرر الغزالي ذلك في كتاب "القسطاس المستقيم".

وعبارة صاحب المنار في مقدمته لمغني ابن قدامة: "فَمِنْ مقتضى أصولهم كلهم وجوب ترك أسباب كل هذا التفرق والاختلاف (٢) حتَّى قال الغزالي في "القسطاس المستقيم" بالاكتفاء بالعمل بالمجمع عليه، وعد المسائل الظنية المختلف فيها كأن لم تكن".


(١) هاهنا عنوان جانبي: "قضية خطيرة".
(٢) علق هنا الشيخ المعلمي بقوله: "أسباب التفرق والاختلاف الواجب تركها باتفاقهم هي الجهل والهوى والتعصب، وكذلك الخطأ بقدر الوسع، فأما أن يترك أحدهم ما يراه حقًا فلا قائل به، بل هو محظور باتفاقهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>