للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٥٩] عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي أحد الفقهاء الحنابلة]

ترجمته في "التنكيل" رقم (١٤٤) وقد رُمي بوضع حديثين في مسند أحمد بن حنبل (١)، وباختلاق حديث ثالث ليدفع به الخصم، ورابع أتهمه به الذهبي.

ونقل المعلمي جواب ابن الجوزي عن الثلاثة الأول، وتناول ذلك بالمناقشة والتحليل، ومال إلى أن أمر الحديثين الأوّليْن لا يخلو عن احتمال، وأن الثالث لم يثبت ولا قارب، وأن الذهبي قد بنى اتهامه لأبي الحسن في الحديث الرابع على ما قيل في حقه في تلك الأحاديث، وأن الأوْلى الحمل على أحد آباء أبي الحسن المجاهيل.

ثم قال رحمه الله: "ومع أن ابن الجوزي دافع عن أبي الحسن فلم يذكر أحدًا من حفاظ الحنابلة أو غيرهم وثّقهُ، ولا وثقه هو، بل اقتصر على أنه لا يجوز القطع عليه بالكذب، وإنما ذكر قول أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي: "رجل جليل القدر، وله كلام في مسائل الخلاف وتصنيف في الأصول والفرائض".

والذي يتحصل هنا أنه لم يثبت ما يقطع به على أبي الحسن أنه وضع الحديث (٢) لكنه مع ذلك لم يثبت على قواعد الرواية ما يقتضي أن تجب الحجة بروايةٍ ينفرد بها. اهـ.


(١) قال الخطيب: "حدثني الأزهري قال: قال لي أبو الحسن بن رزقويه: وضع أبو الحسن التميمي في مسند أحمد بن حنبل حديثين، فأنكر أصحاب الحديث عليه ذلك وكتبوا محضرًا أثبتوا فيه خطوطهم بشرح حاله.
قال الأزهري: ورأيت المحضر عند ابن رزقويه، وفيه خط الدارقطني وابن شاهين وغيرهما" (١٠/ ٤٦٢).
(٢) الرجل له اشتغال بالفقه والأصول، ولم يوثق، وثبت من طريق حفاظ ثقات أثبات مأمونين أنه وضع حديثين في مسند أحمد، وكتبوا محضرًا بذلك شرحوا فيه حاله، ولم يدفع عنه سوى ابن الجوزي، وفيه تحامل شديد على الخطيب، والرجل حنبلي، فالاحتمالات التي ذكرها ابن الجوزي إنما هي محاولة للتخلص من جرح هذا الرجل الحنبلي، ورَمْي الخطيب بالتعصب ضد الحنابلة، وعلى ذلك فلم يثبت ما يُدفع به هذا الجرحُ، فيتعيّن قبوله، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>