للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن الجوزي الخبر بقوله: "الحكم بن مصعب عن محمد بن علي عن أبيه عن جده .. ثم قال: "موضوع آفته الحكم".

وتعقبه في اللآلىء بأن الحكم أخرج له أبو داود وابن ماجه، وأن ابن حبان ذكره في الثقات، وفي الضعفاء.

أقول: أخرج له أبو داود وابن ماجه عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أَبيه عن جده حديثًا في الاستغفار ليس بالمنكر، أما هذا فباطل، ومحمد بن علي وأبوه ثقتان، ولم أقف على السند إلى الحكم في هذا، فقد يكون فيه من يخطىء، سمع الخبر من طريق عبد الله بن الصلت (كذا في "الفوائد" والصواب: السمط) عن صالح بن علي، فاشتبه عليه، فرواه عن الحكم عن محمد بن علي والله أعلم". اهـ

[٢٢٧] حكامة بنت أخي مالك بن دينار واسم أَبيها: عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار:

"الفوائد" (ص ٢٤٢): "ليست بشيء" (١).

[[٢٢٨] حماد بن أسامة القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي]

في المسألة (١٤) من "التنكيل" (٢/ ١١٣): "كان يدلس ثم ترك التدليس بأخرة (٢)، ولا يُدرى متى حدث بهذا".


(١) لم أجد لها ترجمة، وحديثها في "تاريخ بغداد" (٣/ ٢٤). ولم أفردها عقب تراجم الرجال كما جرت العادة، فليس في الكتاب سواها.
(٢) أقول: في نسبة حماد بن أسامة إلى التدليس نظر، فقد حمل عنه الأئمة واحتجوا به مطلقًا، ووثقوه وثبتوه، ولم يذكره أحدٌ منهم بشيء من التدليس.
فقد روى عنه ابن مهدي على تقدمه، وأحمد، وابن المديني، وابن معين، وإسحاق بن راهوية، والشافعي، والحميدي، وغيرهم، واحتج به البخاري ومسلم وباقي الستة.
وقال أحمد: كان ثبتًا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطىء. "العلل ومعرفة الرجال" (٧٤٥).
وقال في موضع آخر: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم -يعني النبيل- كان أبو أسامة صحيح الكتاب، ضابطًا للحديث، كيسًا صدوقًا. "العلل" (٧٧٢، ٤٨٩١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>