"إنما لم يحمده أحمد لأنه رُوي عنه أنه مع قوله "القرآن كلام الله غير مخلوق ما نعرف غير هذا" امتنع من إطلاق الكفر على القائلين بخلق القرآن، فكأن أحمد رأى أن امتناع العالم في ذاك العصر من إطلاق الكفر عليهم يكون ذريعة لانتشار تلك البدعة التي جدّ أهلها -والدولة معهم- في نشرها وحمل الناس عليها، ولعل الحلواني لم ينتبه لهذا، وعارض ذلك عنده ما يراه مفسدة أعظم.
فأما قول أحمد: "لا أعرفه بطلب الحديث ولا رأيته يطلبه" فحق وصدق، أحمد في بلد والحلواني في بلد آخر.
وقد قال يحيى القطان في عبد الواحد بن زياد: "ما رأيته طلب حديثًا قط" ولم يعُدُّوا هذا تضعيفًا. اهـ
[[١٩٢] الحسن بن علي بن محمد أبو علي بن المذهب التميمي]
راوِي كِتابي"المسند" و"الزهد" للإمام أحمد بن حنبل.
ترجمته في "التنكيل" رقم (٧٨).
أجاب الشيخ المعلمي عما ذكره الخطيب في ترجمة ابن المذهب من "تاريخ بغداد" بما حاصله: أن الكلام فيه وفي شيخه أبي بكر بن مالك القطيعي لا يقتضي أدنى خدش في صحة"المسند" و"الزهد"، وأنه وإن قال فيه الخطيب: "ليس بمحل للحجة" إلَّا أنه كان عنده صدوقًا؛ فقد اعتمد عليه في رواية هذه الكتب، وسمع منه، وروى عنه. وأنه لم يعتد بما قاله في حقه مسقطًا للرواية البتّة.
وللنظر في تفصيل ما قيل في ابن المذهب وجواب الشيخ المعلمي عن ذلك يراجع قسم القواعد من هذا الكتاب، فقد أودعت القضايا والمسائل المتعلقة به في مظانها هناك، والله الموفق.