للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني

جواب الشيخ المعلمي عن قول البيهقي في حماد بن سلمة

ذكر الشيخ المعلمي في ترجمة حماد بن سلمة من "التنكيل" رقم (٨٥) ما قيل فيه من الكلام، وهي أربعة أوجه، قال:

... الوجه الثاني: أنه تغيَّر بأخرة، وهذا لم يذكره إلا البيهقي، والبيهقي أَرْعَبَتْهُ شقاشقُ أستاذه ابن فُورك المتجهم الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها.

وإنما قال البيهقي: "هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد".

أقول: أما التغير فلا مستند له (١)، ونصوص الأئمة تبين أن حمادًا أثبت الناس في ثابت وحميد مطلقًا، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، فكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه أو حين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مرَّ.


(١) عَلَّقْتُ على هذا الموضع من ترجمة حماد بن سلمة من قسم التراجم (ص ٣٠٦) بقولي: "لكن قال أبو حاتم لمَّا سُئل عن أبي الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال: أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال: سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء, كأنه سمع منه بأخرة, وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره". اهـ. (الجرح ٩ / ت ٢٥٣).
وإن كان سوء الحفظ لا يُعطي معنى التغير الاصطلاحي، إلا أنه يفيد في اختلاف حال حماد بأخرة, والله تعالى أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>