(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢، ٩، ١٠)، والطيالسي في "مسنده" (٢/ ٧٨)، والترمذي (٤٠٦، ٣٠٠٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٤٥٤) وغيرهم. (٣) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٥٤): "لم يُرْو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديث آخر ولم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضهم عن بعض، فلم يُحَلِّفْ بعضُهم بعضًا". فقال المزي في "تهذيب الكمال" (٢/ ٥٣٤): "ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يُتَابع عليه، فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابعٌ عليه، وفي "الصحيح عدّة أحاديث لا تُعرف إلا من وجه واحد، نحو حديث "الأعمال بالنية" الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، وغير ذلك. وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من حدَّثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل فيه أن عليًّا -رضي الله عنه- كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما فعل عمر -رضي الله عنه- في سؤاله البيَّنة بعض من كان يروي له شيئًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما هو مشهور عنه، والاستحلاف أيسر من سؤال البينة، وقد رُوي الاستحلاف عن غيره أيضًا. على أن =