كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

حرف الهمزة - [٩٢] أسماء بن الحكم الفزاري أبو حسان الكوفي - ج: 1 - ص: 212

أسماء من "تهذيب التهذيب"، وتوثيق العجلي وجدتُّه بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع، فلا يقاوم إنكار البخاري وغيره على أسماء.

على أنه لو فرض ثبوته فإنما هو مزيد احتياط، لا دليل على اشتراطه.

هذا ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة أن كلا منهم كان يقضي ويفتي بما عنده من السنة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره، وأنهم كانوا ينصبون العمال من الصحابة وغيرهم ويأمرونهم أن يقضي ويفتي كل منهم بما عنده من السنة بدون حاجة إلى وجودها عند غيره.

هذا مع أن المنقول عن أبي بكر وعمر وجمهور العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال أبو بكر: "لو وجدت رجلًا على حدٍّ، ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري".

---

= هذا الحديث له متابع، رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن سليمان بن يزيد الكعبي، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن عليّ.
ورواه حجاج بن نصير عن المعارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جدّه، عن علي.
ورواه داود بن مهران الدباغ، عن عمر بن يزيد، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن عليّ، ولم يذكروا قصة الاستحلاف. اهـ
فتعقبه ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٣٥) بقوله: المتابعات التى ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئًا؛ لأنها ضعيفة جدًا، ولعلّ البخاري إنما أراد بعدم المتابعة: في الاستحلاف، أو في الحديث الآخر الذي أشار إليه .. وتبع العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف فقال: قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه.
قال ابن حجر: وجاءت عنه رواية عن المقداد وأخرى عن عمار ورواية عن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم، وليس في شيء من طرقه أنه استحلفهم. وقال ابن حبان في "الثقات": يخطىء. وأخرج له هذا الحديث في صحيحه، وهذا عجيب؛ لأنه إذا حكم بأنه يخطىء، وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين، يخرج من كلاهما أن أحد الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني. وقد ذكر العقيلي أن الحديث الثاني تفرد به عثمان ابن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء، وقال: إن عثمان منكر الحديث". اهـ