أغراض الناس في طبع الكتب القديمة مختلفة، فالتاجر يؤثر الربح، ومن كان من ذرية مؤلف أو قبيلته (وما إلى ذلك) همه أن يطبع كتب ذاك المؤلف، والمغرم بفن من الفنون يرجح كتب فنه.
وقد تكون من ملك الرجل نسخة من كتاب فيدعو إلى طبعه لتشترى (منه) النسخة بثمن غال، ومن كان له غرض من هذه الأغراض يسعى في حمل غيره على مساعدته، فينبغي عند انتخاب الكتب للطبع الرجوع إلى هيئة علمية من كبار العلماء المتفننين.
وحبذا لو أن الأزهر بمصر يقوم بهذه المهمة العظمى، وذلك بالإيعاز لجمع فهرس عام للكتب المهمة التي لم تطبع، وبيان موضعها من مكاتب العالم مع ما تيسر من وصف النسخ، ثم يُعرض على هيئة كبار العلماء لترتيبها على مراتب في الأهمية واستحقاق تقديم الطبع.
ثم يُنشر الفهرس مرتبا ذاك الترتيب، ويقدم إلى الراغبين في طبع الكتب أن يجروا على حسب ذلك، ثم كل من أراد طبع كتاب كان عليه أن يراجع الهيئة لتقيّد اسمه عندها وتعرفه بما يلزم؛ مثل إبلاغه أن غيره قد التزم طبع الكتاب أو تنبيهه على اطلاع الهيئة على نسخة أو أكثر زيادة على ما في الفهرس، وغير ذلك.
وبهذا يأمن الراغبون في الطبع من الخطأ في الانتخاب، ومن الغلط في ظن أن الكتاب لم يطبع، يعرفونه مواضع النسخ، وفي ذلك مصلحة للعلم وأهله ولأصحاب المطابع، ويمكن توسيع دائرة التعاون إلى حد بعيد.