للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ المعلمي: "قد وثقه أبو كريب (١)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٢) وقال: "لا يجوز الاحتجاج به فيما خالف فيه الثقات".

والظاهر أنهم شددوا عليه لبدعته (٣)، ورواية المبتدع قد تقدم النظر فيها في القواعد. اهـ.

[[٧١٩] محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي المدني]

"الأنوار الكاشفة" (ص ١٠١): "لم يوثق توثيقا يُعْتدُّ به (٤)، وقد ذكر البخاري في ترجمته من التاريخ (١/ ٢٦٣) طرفًا من هذا الخبر (٥) وقال: "هذا لا يصح عندي، ولا يتابع عليه". اهـ.

[[٧٢٠] محمد بن يونس بن موسى بن سليمان القرشي السلمي الكديمي أبو العباس البصري]

"الفوائد" (ص ٢٩٣): "هالك".

وفي (ص ٣٨٤): "متهم".


(١) أبو كريب ثقة حافظ، إلا أنه ليس من رجال الجرح والتعديل، وقد تفرد بهذا التوثيق، وكلام الأئمة في محمد بن يعلى شديد، وهم مجمعون على تركه وطرحه, وكونه جهميًا لا يُسَوِّغُ حملَ كلامهم فيه على بدعته، فهو متروك الحديث، مغموس في بدعته، والله تعالى أعلم.
(٢) هكذا وقع في "تهذيب التهذيب" (٩/ ٥٣٤) -ومنه ينقل المعلمي- والظاهر أنه سبق قلم من الحافظ ابن حجر، أو هو خطأ من الطبع.
ولا ذكر لمحمد بن يعلى في "الثقات" المطبوع، وإنا هو مترجم في "المجروحين" (٢/ ٢٦٧) وفيه: "كان ممن يخطىء، حتى يجيء بما يحدث به مقلوبًا، فإذا سمعه مَن الحديثُ صناعته علم أنه معمول أو مقلوب فلا يجوز الاحتجاج به فيما خالف الثقات من الروايات ولا فيما انفرد، وإن لم يخالف الأثبات" اهـ.
(٣) لا مُسَوِّغَ لهذا الاستظهار بعد قيام الحجة على ترك محمد بن يعلى، ولم ينهض دليل على خلاف ما اجتمع عليه أئمة النقد، والله تعالى أعلم.
(٤) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣٦٨).
(٥) هو خبر: "مكتوب في التوارة صفة النبي، وعيسى بن مريم يدفن معه".

<<  <  ج: ص:  >  >>