وابن عديّ إنما قال:"هو في عداد من يكتب حديثه". وقد قال ابن المديني:"ضعيف لا أكتب عنه شيئًا". وقال النسائي:"ليس بثقة ولا يكتب حديثه". وعَدَّ ابن المبارك الرواية عنه ذنبًا تجب التوبة منه كما مَرَّ، مع أن ابن المبارك ليس ممن يشُدد فقد روى عن الكلبي.
فإن كان إبراهيم يكذب عمدًا كما اتُّهم بذلك فيما قال البرقي فواضح، وإلا فهو ممن يكثر منه الكذب خطأ". اهـ.
(٣)
في "الفوائد" (ص ٣١٤) ذكر المعلمي خبر: "ما أنزل الله من وَحْيٍ قطّ عَلى نبيّ بينه وبينه إلا بالعربية ثم يكون هو مبلغه قومه بلسانهم".
وقال: "في سنده العباس أبو الفضل الأنصاري، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال ابن الجوزي:"سليمان متروك".
فنازع السيوطي بأن سليمان أخرج له (د س ت) ولم يُتهم بكذب ولا وضع، وأن له شاهدًا.
أقول: سليمان ساقط؛ قال أبو داود، والترمذي وغيرهما:"متروك الحديث".
وقال النسائي:"لا يكتب حديثه". والكلام فيه كثير، وإنما ذكرت كلام الذين أخرجوا له لِيُعْلَمَ أن إخراجَهم له لا يدفع كونه متروكًا، والمتروك إن لم يكذب عمدًا فهو مظنة أن يقع له الكذب وهمًا، فإذا قامت الحجة على بطلان المتن، لم يمتنع الحكم بوضعه، ولاسيما مع التفرد المريب، كتفرد سليمان هنا عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وفوق هذا، فالراوي عن سليمان وهو العباس بن الفضل الأنصاري تالف ...