ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبرًا واحدًا؛ جعله أحدهما: عن هشام، عن وهب، عن عبيد، وجعله الآخر: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فالغالب أن يقدموا الأول، ويخطؤوا الثاني.
هذا مثال، ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصي". اهـ.
• وقال في ترجمة (١١٤):
"تحريف كلمة "العدل" إلى "القدر" هو الجاري على طريقة التصحيف والتحريف؛ فإن القارىء أو الناسخ إنما يعدل عما لا يعرفه إلى ما يعرفه". اهـ.
• وقال في حاشية "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٢٧١):
"المعروف عندهم أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين، فأقربهما أن يكون خطأ هو الجاري كل الجادة، أي الجاري على الغالب". اهـ.
قال أبو أنس:
هذه بعض النماذج المستخرجة من كلام المعلمي تطبيقًا لهذا السبب:
• في "الفوائد المجموعة" (ص ٢٢٠):
حديث: "إذا بعثتم إليّ بريدًا فابعثوا حسن الوجه، حسن الاسم".
رواه العقيلي والطبراني عن أبي هريرة مرفوعًا.
وفي إسناده: عمر بن راشد.
فقال الشيخ المعلمي:
"روى عمر هذا الخبر عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقد رواه غيره عن يحيى، عن أبي سلمة، عن الحضرمي بن لاحق، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحضرمي من صغار التابعين الذي لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة.