للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "فتح المغيث" (ص ١٦٢):

"قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة".

... (١) وقد سرد في "الميزان" ما له من الغرائب، وهي يسيرة، وبَيَّن أنه توبع في بعضها، ثم قال: كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهذه الغرائب التي تُستنكر له يجوز أن يكون حفظها.

قلت: وبعض الغرائب من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة، وابن جريج مدلس، فربما كانت النكارة من قبل شيخٍ لابن جريج دلس له (٢) عن سليمان". اهـ.

• وقال الشيخ المعلم في حاشية "الفوائد المجموعة" (ص ١١٠):

"عائذ بن نسير العجلي، قال يحيى بن معين مرّة: ضعيف، ومرّة: ليس به بأس، ولكنه روى أحاديث مناكير.

وهذا يحتمل وجهين.

الأول: أنه كان صالحًا في نفسه، ولكنه مغفل، يقع منه الكذب بدون تعمد.

الثاني: أنه كان يدلس ما سمعه من الهلكى ... ". اهـ. (٣).


(١) في النسخة المطبوعة باسم "البناء على القبور" بدل هذا القول:
"وإنما يُجرح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقاتٍ أثباتًا، يبعد نسبة الغلط إليهم، وكذا مشايخه، ومن قبلهم، ثم كثر ذلك في روايته، ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يقوي تفرده.
وهم قد يطلقون هذه الكلمة إذا كانت تلك الأفراد مما رويت عنه، وإن لم يتحقق أن النكارة من قِبَلِهِ، ويطلقونها إذا كان عنده ثلاثة أحاديث فأكثر، انظر كتب المصطلح". اهـ.
(٢) كذا ولعل الصواب: دَلَّسه.
(٣) لكن قال الشيخ في "الفوائد" (ص ٤٨٥): "منكر الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>