كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المطلب الثاني القواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك - القاعدة الثالثة قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ... - ج: 4 - ص: 297

ولا حاجة بنا ولله الحمد إلى مضايقة الأستاذ -الكوثري- بأن نقول: أنت لا تثق بالبغوي فليس لك أن تعول عليه هنا، بل نقول: قال ابن جرير: "ما رأيت أحفظ منه"، وقال مَسْلمة بن قاسم عن ابن الأعرابي: " ... ما رأيت أحفظ منه، وكان من الثقات ... "، قال مَسْلمة: "وكان راويةً للحديث، متقنًا ثقة ... " وقال أبو داود: "رجل صدق أمين مأمون كتبت عنه بالبصرة"، وقال ابن خزيمة: "ثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد".

فاتضح أن أبا قلابة كان ثقة متقنا، إلا أنه تغير بعد أن تحول إلى بغداد، وفيها سمع منه البغوي ... ". اهـ.

• وفي "الفوائد" (ص ٣٠):

قال أحمد: "أحاديث محمد بن القاسم (١) موضوعة، ليس بشيء، رَمَيْنَا بحديثه".

فقال السيوطي في اللآليء: "وقد وثقه ابن معين".

فقال الشيخ المعلمي: تعالى:

"ثبت تكذيبه من أوجهٍ عن أحمد، وتابعه البخاري وغيره، وكذبه أيضًا أبو داود وغيره.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: "ثقة، وقد كتبت عنه".

---

= فالذي جزم به الخطيب -ولم يسنده- هو نحو ما قال فيه الدارقطني: قيل لنا، وما قال فيه أيضًا: بلغني عن البغوي.
وبمقتضى قواعد النقد، فإن في نسبة هذا القول للدارقطني -كما جزم به الخطيب- ونسبته للبغوي -كما حكاه الدارقطني- نظرا؛ لأننا لا ندري من القائل للدارقطني، ولا المبلغ له عن البغوي. وقد حمل عن أبي قلابة الأئمة: أبو داود، والطبري، وابن خزيمة، وغيرهم، وأثنوا على حفظه، ولم يذكروا له شيئا من هذه الأوهام، فإن كان شيء من هذا فهو مما حدث به أبو قلابة بعد تحوله إلى بغداد كما حققه الشيخ المعلمي رحمه الله، والله تعالى أعلم.
(١) هو أبو القاسم الأسدي الكوفي الشامي الأصل لقبه: "كاو".