الثقةُ تثبتُ بأقل من هذا، ومن ثبتت عدالته، لم يُقبل فيه الجرح إلا ببينة واضحة، لا احتمال فيها، كما تقدم في القواعد. والله الموفق". اهـ.
• وفي ترجمة: الوضاح بن عبد الله أبي عوانة اليشكري من "الطليعة" (ص ٧٠):
قال الكوثري (ص ٩٢): " ... وما رواه في ست سنوات في آخر عمره، لا يعتد به لاختلاطه".
فقال الشيخ المعلمي:
"فتشت المظان، فلم أر أحدًا زعم أن أبا عوانة اختلط، وكأن الكوثري تشبث بما في (تاريخ بغداد) ١٣: ٤٦٥: " ... محمد بن غالب حدثنا أبو سلمة قال: قال لي أبو هشام المخزومي: من لم يكتب عن أبي عوانة قيل سنة سبعين ومائة فإنه لم يسمع منه" ثم عقب ذلك بذكر وفاة أبي عوانة سنة ١٧٥، أو سنة ١٧٦، وحمل الكوثري قوله "فلم يسمع منه" على المجاز، أي فلم يسمع منه سماعًا يعتد به، ثم تخرص أن ذلك لأجل اختلاطه.
ويدفع هذا أن مثل أبي عوانة في إمامته وجلالته وكثرة حديثه وكثرة الآخذين عنه لو اختلط لاشتهر بذلك وانتشر، فكيف لو دام ذلك سنوات؟ وقد اعتنى الأئمة بجمع أسماء الذين اختلطوا، فلم يذكروا أبا عوانة، واعتنى المؤلفون في الضعفاء بذكر الذين اختلطوا، فلم يذكروا أبا عوانة، ومن ذكره منهم لم يذكر أنه اختلط، وإنما ذكر أنه كان إذا حدث من حفظه يغلط، ومع ذلك فهذه الرواية لا وجود لها في (تهذيب التهذيب) مع حرصه على ذكر كل ما فيه مدح أو قدح، وظهر من ذلك أنها ليست في أصوله (١)، والذي يظهر أنهم حملوها على أن المقصود بها بيان