للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رواه الدارقطني عن أبي أمامة مرفوعًا بدون قوله: ومن قرأها حين يأخذ مضجعه ... إلخ.

وقد أدخله ابن الجوزي في الموضوعات (١).

وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث المشكاة، وقال: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات، وهو من أسمج ما وقع له.

قال في اللآلىء: وقد أخرجه النسائي، وابن حبان في صحيحه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وصححه الضياء في المختارة (٢).

[قال الممعلمي: "مدار الحديث على محمد بن حمير، رواه عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة، وابن حمير موثق، غمزه أبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، وأخرج له البخاري في الصحيح حديثين، قد ثبتًا من طريق غيره، وهما من روايته عن غير الألهاني، فَزَعْمُ أن هذا الحديث على شرط البخاري غفلة.

وفي اللآلىء: أن الدمياطي ذكر له شواهد، منها عن علي، وقد ذُكر في الأصل، ومنها عن ابن عمرو، والمغيرة، وجابر، وأنس. قال: "من الطرق التي ما نريدها" يعني لسقوطها، ثم عاد فذكر الذي عن المغيرة، وأنه من طريق "هاشم بن هاشم، عن عمر بن إبراهيم، عن محمد، عن المغيرة بن شعبة" رفعه، وأن أبا نعيم قال: "غريب من حديث المغيرة ومحمد، تفرد به هاشم، عن عمر عنه".


(١) (١/ ١٧٦)، وقال: "هذا حديث لا يصح".
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٩٢٨)، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٦٨)، وفي الكبير (٨/ ١١٤)، ومن طريق الدارقطني وسنده.
ونقل ابن الجوزي قول الدارقطني: "غريب من حديث الألهاني عن أبي أمامة تفرد به محمد بن حمير عنه".
ونقل السيوطي عن الحافظ الدمياطي تقوية الأحاديث وقوله: "إذا انضمت هذه الأحاديث بعضها لبعض أخذت قوة".
والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" (٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>