للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فإذا لم يصرح بسماعه من أبيه من عبد الله بن عمرو فغاية ذلك أن يكون من الصحيفة، وقد قال ابن حجر: "قال الساجي: قال ابن معين: هو ثقة في نفسه وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل وهو ضعيف من قبل أنه مرسل، وَجَدَ شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالًا، وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو، غير أنه لم يسمعها".

قال ابن حجر: "فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل".

وذكر بعد ذلك كلامًا ليعقوب بن شيبة وفيه: "وقال علي بن المديني: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح".

قلت: الساجي لم يدرك ابن معين، وقول ابن المديني: "كتابه صحيح" لعله أراد كتابه الخاص الذي قيّد فيه سماعاته، لا تلك الصحيفة، وقد قال الإمام أحمد: "له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر، به فأما أن يكون حجة فلا". وقال مرّة: "ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء".

كأنه يريد أن يحتج به إذا لم يكن الحديث منكرًا. وفي كلام أبي زرعة: "ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر" وهذا يدل أن في روايته عن أبيه عن جده مناكير غير قليلة، وبذلك صرح ابن حبان في "الثقات" (١) وراجع "أنساب ابن السمعاني" الورقة (٣١٩ أ) [٣/ ٣٤٣ ط].

وذلك يدل على أحد أمرين: إما أن تكون تلك الصحيفة مع صحتها في الجملة عن عبد الله بن عمرو لم تحفظ كما يجب فوقع العبث بها.

وإما أن يكون عمرو أو أبوه أو كلاهما كما يدلس عن الصحيفة يدلس عن غير


(١) بل في "المجروحين" (٢/ ٧٢ - ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>