للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدوقًا أبدًا .. (١) فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتابًا عتيقًا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شبه له وأخطأ كما يخطىء الناس، فيرجع عنها" (٢).

فأنت ترى ابن معين لم يجعل ثبوتها في الأصل العتيق دليلًا على ثبوتها عمّنْ رواها صاحب الأصل عنهم، بل حمله على أنه شبه له وأخطأ في أيام طلبه.

إذا تقرر هذا، فلعلّ الأحاديث التي ذكرها ابن عدي عن أحمد بن داود عن أبي مصعب رآها ابن عدي في أصل عتيق لأحمد بن داود، فبنى على أن ذلك دليل ثبوتها عن أبي مصعب.

وهذا الدليل لا يوثق به كما رأيت، لكن في البناء عليه عذر ما لابن عدي، يخف به تعجب الذهبي إذ يقول: "هذه أباطيل حاشا مطرفًا من روايتها، وإنما البلاء من أحمد بن داود، فكيف خفي هذا على ابن عديّ؟ ".

بقي حديث مطرف عن عبد الله بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه "من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء".

فهذا رواه جماعة عن أبي مصعب، وأخرجه الترمذي (٣) وقال: "غريب من هذا الوجه" وزاد في بعض النسخ "حسن" وأخرج قبل ذلك (٤) من طريق عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر - نحوه.


(١) تمامه: إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديثُ الشاذُّ والشيءُ فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا، ..
(٢) تتمته: قلت: فإن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ؟ قال: لا يقبل ذلك منه. قلت له: فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها؟ فقال: هو كذاب أبدًا حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا ديِنٌ لا يحل فيه غير هذا. اهـ.
(٣) "الجامع" (٣٤٣٢)، وكذا الطبراني في "الأوسط" (٤٧٢١)، و"الصغير" (٦٧٥).
(٤) (٣٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>