كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

توطئة - أولا: قول ابن طاهر في شروط الأئمة الستة - ج: 2 - ص: 23

تعليق بعض الحفاظ على قول ابن طاهر:

أ- على قوله: "المتفق على ثقة نقلته".

• قال العراقي: "ليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضَعَّف جماعةً أَخرج لهم الشيخان أو أحدهما (١)، وأُجيب بأنهما أخرجا من أُجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، ولا يقدحُ في ذلك تضعيفُ النسائي بعد وجود الكتابين". اهـ.

• فقال ابن حجر: "تضعيفُ النسائي إن كان باجتهاده أو نَقْلِه عن معاصرٍ فالجواب ذلك، وإن نَقَلَهُ عن متقدِّمٍ فلا، ويمكن أن يُجابَ بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يُخْرِجَانِ عنه لمُرَجِّع يقوم مقامه". اهـ.

• قال السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٤٦):

"ما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجودُ حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما؛ لتجويز أنهما لم يرياه قادحًا، فَنَزَّلا كلام الجمهور والمعتمد عندهما منزلة الإجماع". اهـ.

ب- التعليق على قوله: "من غير اختلاف بين الثقات الأثبات".

قال السخاوي: "قوله: من غير اختلاف بين الثقات، ليس على إطلاقه؛ فإنه ليس كُلُّ خلافٍ مُؤثرًا، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددًا من الثقات كما سيأتي في الشاذ". اهـ.

---

(١) عَقَّبَهُ الأمير الصنعاني في "توضيح الأفكار" (١/ ١٠١) بقوله: "ما هذا -أي تضعيف جماعة من رواة الشيخين- مما اختص به النسائي، بل شاركه في ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، كما هو معروف في كتب هذا الشأن، كأنه لم يرد الزين -يعني العراقي- إلا التمثيل، وإلا فإنه لا يخفى على مثله أن غير النسائي قدح في جماعة من رواتهما".