وهذا التفسير يدل أن الصواب في المتن "للرجل" لكن وقع في نسخ "الصحيح" كما رأيت.
وزائدة متقن، لكن شيخ البخاري ليس بالمشهور، ومحمد بن سابق، قال ابن حجر في ترجمته من الفصل التاسع من مقدمة "الفتح":
وثقه العجلي، وقوَّاهُ أحمد بن حنبل، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة, وليس ممن يوصف بالضبط, وقال النسائي: لا بأس بمع وقال ابن أبي خيثمة, عن ابن معين: ضعيف.
قلت: ليس له في البخاري سوى حديث واحد في "الوصايا" ... وقد تابعه عليه عبيد اللَّه بن موسى. اهـ.
كذا قال، وفاتَهُ هذا الحديثُ، وعُذْرُ البخاري أنه رأى أنَّ الوهْمَ في هذا الحديث يسيرٌ يجبرهُ التفسيرُ.
ومع ذلك فلم يذكرْهُ في باب:"سهمان الخيل" وإنما ذكره في: "غزوة خيبر". اهـ.
قال أبو أنس:
تحقيق الشيخ المعلمي لقضية "الترتيب" -هنا وفي ترجمة مسلم كما سيأتي- و"إخراج الحديث في باب دون باب" يقتضي أمرا مهمًّا، نَدَر من يتعرض له، ألا وهو:
أن صاحبي "الصحيح" قد يخرجان في كتابيهما بعض الأحاديث التي ليست في الدرجة العليا من الصحة، ولا يخرجانها بقصد تصحيح متونها أو بعض ألفاظٍ فيها، بل لِيُنَبِّها على وهم يقع فيها من بعض الرواة, وهذا التنبيه يأخذ أشكالا متعددة, يعرفها الممارسُ، ويغفل عنها من لم يوفق لها، فينتقد تلك الأحرف على صاحبي "الصحيح"، وما أُتِي إلا من عدم التفاته لاصطلاحهما في ذلك، كما سيشير إليه الشيخ المعلمي في الأمر التالي.