كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة - المطلب الرابع اجتهاد القاضي في قبول طرق الإثبات وردها - ج: 2 - ص: 117

الفاسق، فلا يجوز رده مطلقًا، بل يتثبت فيه حتى يتبين: هل هو صادق أَوْ كاذب؟ فإن كان صادقًا قُبِلَ قوله وعمل به، وفسقه عليه، وإن كان كاذبًا رُدَّ خبره، ولم يلتفت إليه" (١)، وسر المسألة: أَنَّ مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه، وهذا لا يكون إلَّا بعد اجتهاد القاضي في ذلك.

٣ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنَّما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنَّما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود -عليهما السلام - فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل- يرحمك الله- هو ابنها فقضى به للصغرى" (٢).

فقد قَدَّم سليمان هنا القرينة الحالية- وهي شفقة الصغرى على الابن-، قدمها على اعترافها بالابن للكبرى، وقضى به للصغرى، قال ابن القَيِّمِ: "فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة، فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأَنَّها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فَقْد ولدها، وبشفقة الصغرى عليه وامتناعها من

---

(١) الطرق الحكمية ٢٣٥.
(٢) متفق عليه واللفظ لمسلم، فقد رواه البخاري (الفتح ١٢/ ٥٥)، وهو برقم ٦٧٦٩، ومسلم (٣/ ١٣٤٤)، وهو برقم ١٧٢٠.