كتاب شرح سنن أبي داود للعيني

١ - كتاب الطهارة - ١١٣- باب: الجنب يتيمم - ج: 2 - ص: 145

ذكر عن أبي قلابة، عن رجل، لما يجئ الآن، ولأجل هذا " (١) ضعف

ابن القطان في كتابه " الوهم والإيهام " هذا الحديث فقال: وهذا حديث

ضعيف بلا شك، إذ لا بد فيه من عمرو بن بُجدان، وعمرو بن بُجدن لا

يعرف له حال. وإنما روى عنه أبو قلابة، واختلف عنه، فقال خالد

الحذاء عنه، عن عمرو بن بُجدان، ولم يختلف على خالد في ذلك.

وأما أيوب، فإنه رواه عن أبي قلابة، واختلف عليه، فمنهم من يقول:

عنه، عن أبي قلابة، عن رجل من بني قلابة (٢) . ومنهم من يقول:

عن عمرو بن بُجدان، كقول خالد. ومنهم من يقول: عن أبي المُهلب.

ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا، فيجعله عن أبي قلابة، عن أبي ذر.

ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير قال: " يا نبي الله "

هذا كله اختلف (٣) على أيوب في روايته عن أبي قلابة.

قال الشيخ تقي الدين في " الإمام ": ومن العجب كون ابن القطان لم

يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجدان، مع تفرده

بالحديث، وهو قد نقل كلامه هذا " حديث حسن صحيح "، وأي فرق

بين أن يقول: هو ثقة، أو يصحح له حديثاً انفرد به؟ وإن كان توقف

عن ذلك لكونه لم يَروِ عَنهُ إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه

لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة

الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح

الترمذي، وأما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني، فينبغي على

طريقته وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك، إذ لا تعارض بين قولنا: عن

رجل، وبين قولنا: عن رجل من بني عامر، وبين قولنا: عن عمرو بن

---

(١) انظر: نصب الراية (١/١٤٨- ١٤٩) .
(٢) كذا في الأصل، وفي " نصب الراية "، وفي " سنن الدارقطني " (١/١٨٧) ،
و" مصنف ابن أبي شيبة " (١/١٠٥) : " عن أبي قلابة، عن رجل من بني
عامر ".
(٣) في نصب الراية: " اختلاف ".
١٠* شرح سنن أبي داوود ٢