كتاب فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي

كتاب القضاء - ج: 2 - ص: 174

فعلي كذا، والنفي فيها يحتمل التبرر، كإن لم أشربه وأراد إن عصمني الله منه، ويحتمل اللجاج بأن منع منه، فقال: إن لم أشربه، والله تعالى أعلم.

كتاب القضاء.

[كتاب القضاء]

(سئل) في رجل وجه له قاضي القدس الشريف وظيفة تولية بالمحلول واقعة تحت قضائه، وله عليها سلاطة المنع والإبقاء حسبما أذن له من جانب موكله حضرة السلطان، نصره العزيز الرحمن، فأرسل من بريد الموجه عنه بالمحلول فوجهت له براءة سلطانية، فهل يعمل بالتوجيه لمن بيده تقرير القاضي، حيث كان مأذونا له من جانب السلطان، نصره الله تعالى، ولا عبرة لمن في يده البراءة السلطانية، ويثاب الحاكم الشرعي على إجراء الحق لأهله ومنع المتصرفين لغير ذلك، وهل هذا الحكم مختص بأئمة الشافعية أو الحنفية؟

(أجاب) قال في المناوي في تسهيل الوقوف على أحكام الوقوف فرع أفتى بعضهم فيما لو تعارض تقرير الناظر الخاص والعام بتقديم الأول، وقيده غيره بما إذا لم يعلم السابق والأقدم، وهو يريد أن للحاكم التقرير في الوظائف مع حضور الناظر الخاص وأهليته ويرده عدهم من القواعد إن الولاية الخاصة أقوى من العامة، قالوا: ومن ثم لا يتصرف القاضي مع حضور الولي الخاص وأهليته.

إذا علمت ذلك علمت أن تقرير القاضي مقدم هنا لأمرين: الأول: من جهة سبقه فلا ينقض ما وقع منه من الأحكام لرفع الثقة بأحكامه لو رفعت الثاني كونه خاص الولاية، ونظره فيها أقوى وأبلغ فحكمه مقدم وتقريره مقوم. انتهى.

وبهذا أفتى علماء الحنفية للدرك الذي قلناه، والوجه الذي أبديناه، وأظن أن هذا الحكم لا يخالف فيه أحد من الناس حيث صادف تقريره الخاص أهلا ومحلا، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في أخوين بيدهما جباية وقف لهما إلخ.]

(سئل) في أخوين بيدهما جباية وقف لهما، يتصرفان فيها مدة تزيد على ثلاثين سنة بموجب براءة عسكرية، وتقرير شرعي من ملأ بيت المقدس، قد تلقياها عن والدهما بالانحلال، وقد تصرف فيها مدة عمره ببراءة عسكرية وتقرير، وهو أيضا تلقاها عن والده وتصرف فيها نحو ستين سنة من غير معارض.

والآن برز رجل بيده براءة مالية بعثمانين جباية الوقف المذكور عن محلول والد المنازع البارز الآن ولم يعهد له ولا لأبيه تصرف ولا جباية للوقف ولم يذكر في براءته رفع الجابيين المذكورين، فهل للمتولي منع الجابيين عن وظيفتهما بقوله: إن البراءة المالية مقدمة على البراءة العسكرية، وإن الوقف لا يكون له إلا جاب واحد، فما الحكم في هذه الحادثة.

(أجاب) أيها السائل افهم المدارك قبل أن تعارك، وانظر المطالب قبل أن تطالب واعلم أن الأخوين المذكورين هما المستحقان للوظيفة