[باب ما يتعلق بالنحو]
[مطلب المفعول معه هل يتقدم]
(سئل) عن حكم المفعول معه، هل يتقدم؟.
(أجاب) اعلم أن المفعول معه له ثلاث صور؛ إحداهم: تقدمه على عامله، والثاني: تقدمه على الواو، وهذان لا يجوز تقدمهما اتفاقا، والثالث: تقدمه على مصاحبه وفيه خلاف، والأصح المنع، وجوزه بعضهم مستدلا بقوله:
جمعت وفحشا غيبة ونميمة
وبقوله:
أكنيه حيث أناديه لأكرمه ... ولا ألقبه والسوءة واللقبا
والله تعالى أعلم.
[مطلب هل يجوز تقدير أداة الشرط بعد غير الأجوبة الثمانية الخ]
(سئل) هل يجوز تقدير أداة الشرط بعد غير الأجوبة الثمانية غير النفي؟
(أجاب) نعم يقع ذلك للفقهاء كثيرا، يقدرون أداة الشرط تحقيقا للعبارة، وصرح أهل المعاني أنه يجوز تقديرها عند وجود قرينة دالة عليها، نحو قوله تعالى: {أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي} أي أن أرادوا أولياء بحق فالله هو الذي يجب أن يتخذ وليا وسيدا وحده، والله أعلم.
(سئل) عن قول القائل:
ما اسم أرض فريد وإن تشا فهو جمع ... ففيه للفعل وقفه وفيه للحرف وقع
وفيه للجمع صرف ... وفيه للصرف منع
(أجاب) رحمه الله تعالى:
فحلب هي الفريد لجمع حالب ذا الجمع ... وحلب الشاة وما لحرف وقع
والجمع مصروف وفرد منع ... وإن تشا فاصرف كمصر سمع
والله تعالى أعلم.
[مطلب الفرق بين الكلام والكلم]
(سئل) عما وقع في شرح التوضيح وعبارته التي نقلها عن العز ابن جماعة عند قول الموضح: إن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه، بعبارة موجزة مفيدة لنكتبها على هامش نسختنا، وهى قوله: لا بد في اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه من معرفة أمور معروضين وعارضين، وثلاث ماصدقات ومادة ومتعلق، وأيضا يا سيدي ما عرفت وجه الأخصية في قول الأشموني الرابع: إنما قال: وما يتألف، ولم يقل: وما يتركب؛ لأن التأليف كما قيل أخص، فما الجواب عن ذلك بعبارة شافية للمراد؟.
(أجاب) أعلم أن المراد بالمعروضين المفهومان، والعارضين العموم والخصوص، والثلاث ماصدقات محل اجتماعهما وانفراد كل منهما، والمادة هي الملفوظات التي تتركب المفهومات منها، والمتعلق النسبة؛ أي الصورة الحاصلة، فالمعروضان هنا ماهية الكلام والكلم، والعارضان الإفادة، وجمع الكلمات الثلاثة، فالإفادة عارض الكلام وجمع الكلمات عارض الكلم والماصدقات الثلاثة الصور {قد أفلح المؤمنون} قام زيدان. قام زيد. والمادة: الكلمات الثلاثة: الاسم والفعل والحرف؛ إذ الأسماء والأفعال والصور هي المتعلقة، والمراد بها الصور
