كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

الباب الأول في فصول نافعة في السنة وأهلها، وعناية الأئمة بها، ومدح أصحاب الحديث، وذم مخالفيهم من أهل الكلام والرأي - الفصل الثالث كتابة الحديث في العهد النبوي، وأسباب عدم انتشار ذلك حينئذ، والاستدلال بحفظ الله تعاله للسنة على دحض شبهات المخالف - ج: 3 - ص: 42

فأما القرآن فأمروا بحفظه بطريقين:

الأولى: حفظ الصدور، وعليها كان اعتمادهم في الغالب.

الثانية: بالكتابة، فكان يُكتب في العهد النبوي في قطع صغيرة من جريد النخل وغيرها، قلما غزا المسلمون اليمامة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بقليل، استحرَّ القتل بالقرَّاء قبل أن يأخذ عنهم التابعون، فكان ذلك مظنَّة نقصٍ في الطريق الأولى، فرأى عمر المبادرة إلى تعويض ذلك بتكميل الطريق الثانية، فأشار عَلَى أبي بكر بجمع القرآن في صحف، فنفر منها أبو بكر وقال: "كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ". فقال عمر: "هو والله خير" يريد أنه عملٌ يتم به مقصود الشرع من حفظ القرآن، وعدم فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- له إنما كان لعدم تحقق المقتضى وقد تحقق، ولا يترتب على الجمع محذور، فهو خيرٌ محضٌ.

فجمع القرآن في صحف بقيت عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين حتى طلبها عثمان في خلافته وكتب المصاحف.

ومعنى هذا أنه طول تلك المدة التي لم تَبْدُ حاجةٌ إلى تلك الصحف، بل بقي القراء يبلغون القرآن من صدورهم، ومنهم من كتب من صدره مصحفًا لنفسه، فلما كان في زمن عثمان احتيج إلى تلك الصحف لاختيار الوجه الذي دعت الحاجة إلى قصر الناس على القراءة به دون غيره - وكتب عثمان بضعة مصاحف وبعث بها إلى الأمصار، لا لتبليغ القرآن، بل لمنع أن يقرأ أحد بخلاف ما فيها.

---

= ورواه بعضهم عنه عن ابن أبي خزامة عن أبيه به مرفوعًا. وروي عن ابن عيينة عن الزهري على الوجهين، ورجح الإِمام أحمد والترمذي والبيهقي الوجه الأول، انظر: "المسند" (٣/ ٤٢١)، و"جامع" الترمذي (٢٠٦٥ - ٢١٤٨)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ٣٤٩)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ... ولا يُعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. اهـ.
وأبو خزامة هذا قد تفرد عنه الزهري، وليس له سوى هذا الحديث الواحد، ولا يعرف أبوه إلا بروايته عنه هذا الحديث، وبه ذكروه في الصحابة. وأبو خزامة هذا فيه جهالة.