كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

الباب الثاني في قواعد نقد الخبر وشرائط قبول الحديث - الفصل الأول القواعد النظرية ومنزلتها من النقد - ج: 3 - ص: 111

• وذِكر ما تحتمل الرواية عنه من الضعفاء في الآداب والمواعظ ونحوها.

• وبيان صفة من لا يحتمل الرواية عنه في الأحكام والسنن، فذكر:

١ - قول من نهى عن أخذ الحديث ممن يعتمد على الصحف دون السماع.

٢ - وقول شعبة في صفة مَن يترك حديثه: إذا حدَّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتُّهم بالكذب وإذا روى حديثًا غلطا مجتمعًا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه.

٣ - وقول مالك في الثقة الذي له كتاب إلا أنه لا يحفظ حديثه: أنه لا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يؤمن عليه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرفه.

٤ - وقوله أيضًا فيمن لا يؤخذ عنه العلم؛ قال:

رجل معلن بالسَّفَه وإن كان أروى الناس، ورجل يكذب في أحاديث الناس إذا حدَّث بذلك وإن لم يتهم أن يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به.

٥ - وذم السماع من أهل الأهواء.

٦ - وقول الحميدي في صفة الغفلة التي يرد بها حديث الرجل، قال:

أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدّث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم؛ لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفًا فاحشًا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه.

وكذلك من لُقِّنَ فتلقَّن، التلقين يرد حديثه الذي لقّن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادثٌ في حفظه لا يعرف به قديمًا، فأما من عرف به قديمًا في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لُقِّن.