كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

الباب الثاني في قواعد نقد الخبر وشرائط قبول الحديث - الفصل الأول القواعد النظرية ومنزلتها من النقد - ج: 3 - ص: 117

ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب "الكفاية" للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تُعرف عن أحدٍ من متقدمي الحفاظ، وإنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين.

ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًا، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب "تمييز المزيد". اهـ

ثم ذكر ابنُ رجب أن مراد الأئمة في قبول زيادة الثقة أحيانًا إذا كان الثقة مبرزًا في الحفظ.

قلت: هذا هو الأصل، والقبول يدور على القرائن، فربما توقفوا في زيادة بعض الحفاظ، والميزان بأيديهم، رحمة الله عليهم.

(٧)

ثم جاء القاضي عياض (المتوفى سنة ٥٤٤ هـ) فأخذ من ذلك بنصيب، فألَّف كتابه "الإلمام إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"، وضَمَّنَهُ:

• ضوابط سماع الصغير.

• أنواع الأخذ والتحمل، وصحة الاحتجاج بكل منها.

• صيغ التعبير عن تلك الأنواع.

• ضوابط التحديث من الكتب، ومداخل الخلل في الاعتماد على ذلك دون الحفظ لما فيها، وتقديم صاحب الحفظ والكتاب على صاحب الكتاب فقط.

• عناية الراوي بالنقط والشكل، وأثر غياب ذلك في وقوع التصحيف والتحريف لمن لم يتقن حفظ كتابه.

• ضوابط مقابلة ومعارضة الأصول.

• آداب تناول الأصول بالإلحاقات والتصحيح والتمريض والتضبيب والضرب والحك والمحو، ونحو ذلك.